مها الدوري : أبن ضابط كبير في مكتب المالكي يعتقل مفرزة شرطة المرور
مها الدوري : أبن ضابط كبير في مكتب المالكي يعتقل مفرزة شرطة المرور
الخبر منقول :
كشفت النائبة مها الدوري عن"كتلة الاحرار" الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب من خلال شاشة قناة البغدادية في برنامج ساعة ونص عن قيام ابن ضابط كبير في مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي باعتقال مفرزة مرور ببغداد، منتقدة القيادي في حزب المالكي، الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي الذي غض النظر عن القضية رغم كونها منافية للقانون والدستور.
وبحسب بيان صادر اليوم عن مكتب النائبة مها الدوري فأن" أبن مسؤول يعمل والده برتبة عميد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، قام بإستخدام نفوذ والده بعد مشاجرة بينه وبين مفرزة شرطة المرور لمخالفته سير النظام فقام أبن المسؤول بإستقدام قوة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإعتقال المفرزة وتم إعتقال جميع أفراد مفرزة شرطة المرور بما فيهم ضابط المفرزة أثناء تأدية واجبهم دون مذكرة أعتقال ودون أمر قضائي ودون علم مدير المرور العامة والذي علم بالموضوع بعد أتصال النائبة مها الدوري به، وقد تم حجز المفرزة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ودون علم ذويهم حيث ظل مصيرهم مجهولا لذويهم لمدة يومين".
وطالبت الدوري القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي "بإطلاق سراح مفرزة شرطة المرور التي اعتقلت من قبل قوة تابعة لمكتبه أثناء تأديتها الواجب في قاطع ال كرادة "، مؤكدة ان هذا الاجراء يعد "مخالفة صريحة لقانون منتسبي قوى الامن الداخلي" .
البيان اوضح ان الدوري " قامت بالاتصال مباشرة بقيادة عمليات بغداد وبقيادة شرطة المرور لأتخاذ الاجراءات اللازمة وإخراج المفرزة المعتقلة داخل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وإعلام عوائل المفرزة بمصير أولادهم وفي اليوم الثالث وبعد أن عرضت الدوري الموضوع أمام الرأي العام والاتصال بالادعاء العام تم إخراجهم من مكتب القائد العام للقوات المسلحة وتسليمهم الى شرطة المرور حيث تم فتح تحقيق بموضوع الحادث "
وحملت الدوري الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية والقيادي في حزب المالكي، عدنان الاسدي "مسؤولية التقصير في متابعة منتسبيه وما تعرضوا له على يد من يعمل في مكتب القائ د ال عام للقوات المسلحة دون أن يكون له أجراء لمنع أعتقال منتسبين تابعين لوزارته خلافا للقانون العراقي "، مؤكدة انها على "إتصال مع الادعاء العام ضرورة أن يتابع القضاء حالات أستخدام السلطة ونفوذها للقيام بأمور تخالف القانون وتعرض أرواح وحقوق المواطنين الى خطر وظلم كبير".
